The URWAN Checklist

لا بد من تشكيل فريق يضطلع بإدارة تخطيط الحلول القائمة على الطبيعة وتصميمها بفعالية، نظراً لكونها عملية معقدة ومتعددة الأبعاد. وينبغي تعيين رئيس للفريق، وإعداد خطة عمل دقيقة، وتوفير تمويل كاف لتأدية مهامه على أكمل وجه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إنشاء مجموعات عمل مواضيعية أو متعددة التخصصات لدعم الفريق الرئيسي. وتسهم هذه المجموعات التي تضم أشخاصاً يتمتعون بخبرات ومهارات ومعارف متنوعة في دعم عملية التخطيط. فهي تساعد في ضمان المشاركة الفعلية لأصحاب المصلحة، ودعم أنشطة التصميم التشاركي، وتلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية، والتحقق من الجدوى التقنية، وتعمل على إرساء أسس قوية للإدارة والصيانة والحوكمة على المدى الطويل للحلول القائمة على الطبيعة.

تُعدّ مشاركة أصحاب المصلحة عنصراً أساسياً في الحلول القائمة على الطبيعة. فهي تضمن إعداد حلول لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات واحترام القيم المحلية، وتسهم في الوقت نفسه في بناء الدعم المجتمعي اللازم لصيانتها على المدى الطويل. فعندما ينخرط أصحاب المصلحة بوصفهم شركاء في المشروع ومشاركين في صنع الحلول، تكون التدخلات أكثر موائمة للسياق المحلي وأوسع قبولاً، وأدق صيانةً، وأكثر إنصافاً. ونظراً لأن الحلول القائمة على الطبيعة تُعدّ في كثير من الأحيان مفاهيم جديدة ومعقّدة، فإن نجاحها يعتمد كثيراً على الفهم العام وقبول الجمهور لها مقارنةً بالبنى التحتية الرمادية التقليدية. ويعود النهج التشاركي بالنفع على المجتمعات من خلال تمكين الأفراد، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ الشعور المشترك بالمسؤولية

يُعد اختيار الموقع الأكثر ملاءمة وقابلية لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة أمراً مهماً، لأن الموقع قد يؤثر في نجاح عملية التدخل على الأمد طويل، بالإضافة إلى أنه يحدد الفئات المستفيدة وطبيعة الفوائد المحققة. وقد يؤدي سوء التخطيط المكاني أو اختيار موقع غير مناسب إلى تقويض فعالية الحلول القائمة على الطبيعة، وإهدار الموارد، ووقوع المشاكل من غير قصد، ومن بينها الظلم البيئي (أي تعرّض بعض الفئات لتأثيرات بيئية غير متكافئة نتيجة التمييز).

لا تكون الحلول القائمة على الطبيعة فعّالة وعادلة ومقبولة على نطاق واسع إلا عندما تكون ملائمة للظروف الاجتماعية والبيئية والقانونية والمؤسساتية للمنطقة. ويُسهم إجراء تقييم أساسي مُركّز في فهم التحديات الواجب معالجتها والسياق المحلي الذي سيُنفذ فيه التدخل أو التدخلات. فهو يساعد في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة، ومواءمة الإجراءات مع الأولويات والاستراتيجيات المحلية، وتصميم حلول ناجعة وقائمة على الأدلة ومناسبة لهذا الموقع بالذات.

يدعم التصميم التشاركي تطوير حلول قائمة على الطبيعة، تحظى بفهم الناس وقبولهم ودعمهم الفعّال. وهو يساعد في التعرف على التحديات ذات الأولوية، وتحديد مخرجات واضحة وواقعية منذ البداية، مما يجنّب سوء الفهم والتوقعات غير الواقعية. كما يضمن أن تظل الحلول مرنة وقابلة للتكيّف في ظل الظروف الحضرية والمناخية المتغيرة بمرور الوقت.

يساعد تحليل الجدوى في التحقق من مدى ملاءمة تدخل مُعيّن للظروف التنظيمية والاجتماعية والبيئية السائدة في المنطقة. وهو يقيّم كذلك إمكانية صيانة التدخل واستدامته بمرور الوقت (ويشمل ذلك المياه، والموظفين، والدعم المجتمعي، والخبرات التقنية)، فضلاً عن مدى امتثاله للمعايير واللوائح وأحكام السلامة السارية. ويساعد إجراء تحليل الجدوى في مرحلة مبكرة في تجنّب المضيّ قدمًا في تنفيذ حلول تفوق مخاطرها الفوائد المرجوة منها.

تتسم النظم البيئية والاجتماعية والثقافية بالدينامية والتغير، ولهذا السبب فإن إطار إدارة المخاطر يوفر نهجاً واضحاً ومنظماً لتحديد المخاطر التي قد تؤثر في التنفيذ الناجح للحلول القائمة على الطبيعة، وتقييمها وترتيب أولوياتها ورصدها والحد من المخاطر الناجمة عنها. ويُساعد هذا الإطار في معالجة أي آثار قد تنجر عن التدخلات، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة. كما ينظر في كيفية توزيع هذه الآثار بين مختلف أصحاب المصلحة، ويدعم اتخاذ إجراءات مبكرة من خلال تدابير تصحيحية للحد من الأضرار. وتُسهم بيانات الرصد أيضاً في دعم الإدارة التكيفية وإجراءات تحسين الأداء المستمرة بمرور الوقت.

تسهم مواءمة الحلول القائمة على الطبيعة مع أهداف السياسات وخطط العمل والاستراتيجيات الأوسع نطاقاً في تعزيز الدعم المؤسسي وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات. ولضمان فعالية الحلول القائمة على الطبيعة، من المهم أيضاً أن تستند التدخلات إلى المبادرات السابقة أو الجارية والبنية التحتية القائمة، وأن تعمل على تعزيز أوجه التآزر عبر مختلف مستويات السياسات والحوكمة (ابتداءً من المستوى المحلي وصولاً إلى العالمي) وعبر مختلف القطاعات الاقتصادية (مثل السياحة والزراعة وغيرها).

تقوم الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة على حوكمة واضحة ومنفتحة وشاملة، تُشرك مختلف القطاعات ومستويات صنع القرار، مع ربط الأولويات المعتمدة من القمة إلى القاعدة بالاحتياجات الصاعدة من القاعدة إلى القمة. وتُسهم الحوكمة التشاركية في ترسيخ الثقة والشرعية، وتثمين المعارف المحلية، وتعزيز التوزيع العادل للمنافع، ودعم الاستدامة على المدى الطويل.

تهدف الحلول القائمة على الطبيعة إلى توفير طيف واسع من المنافع الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ويُتوقَّع أن تحقق هذه الحلول قيمة إجمالية أعلى مقارنة بالبنية التحتية الرمادية التقليدية. بيد أن النظم المالية على مستوى البلديات كثيراً ما تستهين بهذه الحلول، بسبب اتخاذ القرارات بصورة منعزلة والتركيز بصورة رئيسية على التدخلات الهندسية. ويسهم حصر المنافع المشتركة المتعددة التي تحققها الحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب الأضرار التي تساعد على تجنبها، مثل تحسين الصحة العامة، والحد من مخاطر الفيضانات، وتوفير المساحات الترفيهية، وتعزيز التنوع البيولوجي، في بناء حجج دامغة لإدماجها ضمن السياسات الحضرية وعمليات التخطيط وقرارات الاستثمار. ويُستخدم في ذلك عادةً نهجان رئيسيان:

تحليل جدوى التكاليف: وهو يقيس التكاليف والمنافع الملموسة للحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك الأضرار التي يمكن تجنبها والمنافع المشتركة على نطاق أوسع. ويساعد هذا التحليل في إعداد مبررات استثمارية قوية وحساب نسبة الفوائد إلى التكاليف.

تحليل فعالية التكاليف: وهو يقارن تكاليف الحلول البديلة التي تحقق النتيجة نفسها، ويأخذ عادةً بعين الاعتبار الأداء على المدى الطويل، وليس فقط العوائد المالية قصيرة الأجل.

يُسهم التقييم الشفاف والتشاركي لكيفية تأثير منافع وتكاليف الحلول القائمة على الطبيعة على مختلف أصحاب المصلحة في ضمان التقاسم العادل للمنافع والتكاليف بين الفئات المختلفة (الإنصاف في التوزيع)، كما يضمن التوزيع المنصف للتدخلات بين الأحياء (العدالة المكانية). وهو يمنع تفاقم أوجه التفاوت الاجتماعي أو الاستطباق الأخضر، في ظل تعزيز الثقة والقبول الاجتماعي، ودعم الحفاظ على الحلول القائمة على الطبيعة على الأمد الطويل.

تُعد الجدوى المالية والاستدامة على المدى الطويل عنصرين حاسمين، فالحلول القائمة على الطبيعة تتطلب وقتاً لإظهار آثارها الفعلية، ولا تُحقق قيمة مستدامة إلا إذا تم الحفاظ عليها على وجه صحيح طوال دورة حياتها. وقد يؤدي التركيز على الاستثمارات الأولية فقط، من دون التخطيط للتكاليف المستمرة والصيانة وآليات نقل المسؤوليات المحتملة إلى الحد من فعالية الحلول، وتقليص عمرها الافتراضي، وإضعاف الثقة العامة، لا سيّما عندما تستغرق الفوائد وقتاً طويلاً للظهور. فإدراج التخطيط المالي طويل الأجل منذ المراحل الأولى يُسهم في تعزيز المصداقية والدعم العام، حتى وإن نُفّذت التدخلات على مراحل أو تأخر التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك فإن تحقيق الاستدامة يتطلب اعتماد تصميم لا يحتاج إلى الكثير من الصيانة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح (الحوكمة الفعّالة)، وتأمين تمويل متعدد السنوات، إلى جانب استمرارية عمليات المشاركة المجتمعية والإشراف التشاركي الذي يدعم الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها أصولًا عامة دائمة.

يساعد دمج الحلول القائمة على الطبيعة في الميزنة والتخطيط العام على ضمان استمراريتها بما يتجاوز دورات المشاريع الفردية. ويعني ذلك عادةً تقديم الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها أدوات تدعم عدة أهداف سياساتية، وليس مجرد نفقات بيئية منفصلة. وحتى الدمج الجزئي أو التدريجي في الميزانية يمكن أن يعزّز الملكية المؤسسية ويحسّن فرص الصيانة على الامد الطويل. ويمكن لأدوات مثل الحوافز المالية، والإعانات، واللوائح التنظيمية الداعمة أن تساعد في تحويل مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة التجريبية إلى التزامات مالية دائمة ضمن الميزانية